خلال إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

وجرى خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 وخطة العمل المستقبلية لعام 2017 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، حيث وافقت الهيئة العامة على جميع هذه البنود .

وأكد بلتاجي في مستهل الإجتماع على المكانة التي تتمتع بها الملكية الأردنية كناقل جوي وطني عريق، يُسهم بشكل فاعل في رفعة الأردن ونهضته وتطوره، بإعتبارها واحدةٌ من الأعمدة الأساسية للإقتصاد الوطني وقوامُ صناعة النقل الجوي والطيران المحلية، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، بالنظر إلى سمعتها الإقليمية والعالمية المتميزة وعملياتها التشغيلية وحجم العمالة الماهرة والمدربة التي تشغلها من الأردنيين والأسطول الحديث من الطائرات التي تخدم شبكة خطوطها الجوية الممتدة على مساحة أربع قارات، فضلاً عن إسهامها المباشر في رفد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة تبلغ 3% تقريباً وبما يفوق مساهمة قطاعات إقتصادية بارزة .

وقال أن المتتبعَ لمسيرة هذه الشركة خلال السنوات العشر الماضية والتحديات التشغيلية المتتالية التي واجهتها وما زالت، يعرف حجم الصعوبات التي اعترضت طريقها، وكما هو حال جميع شركات الطيران العالمية المعتمدة على نفسها وأعمالها لتحقيق التقدم ومواصلة العمل، وما ذلك إلا بسبب حساسية صناعة النقل الجوي وسرعة تأثرها بالمتغيرات الإقتصادية والسياسية والأمنية والمجتمعية، وحتى الصحية والبيئية منها، لافتاً في هذا الصدد إلى أن أي عمل يتطلب أن تتوفر لهُ ثلاثة عناصر أساسية حتى يحقق النجاح المنشود وهي الأرضية المناسبة والذهنية المبدعة والمتفاعلة والظروف المواتية .

وأوضح أن الملكية الأردنية مرت خلال السنوات الماضية بالعديد من الظروف والتحديات التي أثّرت عليها وعلى مواردها ونتائجها وقدرتها على تحقيق الربحية التي ينشدها المساهمون، وتسعى إليها إدارتها بكل طاقاتها وإمكاناتها، وبموازاة كل ذلك ظهرت تحديات مستجدة خلال العام 2016 تتعلق بأسعار صرف بعض العملات وبما أثر على نتائج العام الماضي، اضافة الى أثر المنافسة الحادة التي تلقاها الملكية الأردنية من شركات الطيران القوية في المنطقة والتي ما زالت في تصاعدٍ مستمر.

وأكّد البلتاجي حرص الملكية الأردنية على تنفيذ رؤية الحكومة لما يجب أن تعمل على تنفيذه الملكية الأردنية خلال المرحلة المقبلة والمضي قُدماً في ترجمة التوجيهات التي إستمع إليها مجلس إدارة الشركة خلال زيارة رئيس الوزراء والفريق الإقتصادي الوزاري إلى الشركة الأسبوع الماضي، سيما في مجال تشجيع السياحة إلى المملكة والبحث عن أسواق جديدة واعدة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والجهات المعنية الأخرى . 

وأشار إلى أن الملكية الأردنية ستعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجهها الشركة والإستثمار في تطوير شركتي الأجنحة الملكية والرويال تورز التابعتين للملكية الأردنية في ضوء المقومات السياحية والإستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، خصوصاً في مناطق العقبة والبتراء ووادي رم، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الملكية الأردنية التي نقلت ثلاثة ملايين مسافر في عام 2016 كان 80% منهم إما مغادرين من المملكة أو قادمين إليها، وبما يشكل محركاً أساسياُ للنشاط الإقتصادي والسياحـي والإستثماري والتجاري في السوق الأردني .

وقال أن الملكية الأردنية ستعيد النظر في كيفية الإفادة بشكل أكبر من مساهماتها في الشركات الأخرى التي تساهم فيها، مثل شركة تموين الطائرات (دناتا) وشركة صيانة الطائرات (جورامكو) وشركة التدريب التشبيهي (جاتس)، وغيرها .

وشدّد بلتاجي على أن الملكية الأردنية شركة وطنية راسخة الجذور، وهي ذات رمزية خاصة للدولة ودور إستراتيجي محوري في ربط الأردن بالعالم، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة يقوم في الوقت الحاضر على مراجعة خمسة محاور ذات أهمية كبيرة وصلة مباشرة بأعمال الملكية الأردنية وهي القوى البشرية التي لا بُدّ أن تبقى على درجة من الكفاءة والتأهيل والتمكين والمنتج المتعلق بعملية النقل الجوي بالكلف المقبولة والخطة التشغيلية وما تتطلبهُ من طائرات وخطوط جوية كفؤة وإنطباعات الجمهور عن الشركة وخدماتها وتوثيق الصلة بينهُ وبين الملكية الأردنية ومراجعة الأداء العام للشركة بحيث يتم عبر تعزيز هذه المحاور النهوض بالملكية الأردنية إلى آفاق جديدة تتناسب مع مكانتها وأهميتها الإستراتيجية للدولة، وسمعتها التاريخية المرموقة . 

ووجه بعض المساهمين أسئلة تتعلق بموضوعٍ لطالما تم طرحهُ في إجتماعات الهيئات العامة السابقة للشركة ويتعلق بإستئجار أو إمتلاك الطائرات، حيث أوضح البلتاجي أن الملكية الأردنية تتعاقد مع كبريات شركات التأجير في العالم، وأن بدلات الإيجار تتحدد وفقاً لحجم التعاقد وظروف السوق في وقت التعاقد، مؤكداً أن أعلى المرجعيات الرقابية في الأردن كانت قد تأكدت من سلامة إجراءات الشركة في هذا المجال وأن الشركة تتعامل مع هذا الموضوع بكل الشفافية والانفتاح وبمنتهى معايير تحمل المسؤولية والمساءلة أمام الجهات الرقابية في المملكة.

كما شرح أصحاب الإختصاص بالشؤون القانونية والمالية في الشركة آلية تمويل الطائرات والتي تتم من خلال شركات ذات غرض خاص (Special Purpose Companies) ، مؤكدين أن استخدام الشركات ذات الغرض الخاص ليس فقط إجراء عالمي متبع بل هو كذلك متطلب من البنوك المُموِّلة، وأن آلية التأجير والتمويل من خلال شركات ذات غرض خاص هي آلية معروفة ومنشورة من قبل البنوك ويُمكن التحقق منها ومن حيثياتها بسهولة .

وبيّن المختصون أيضاً الحكمة والغاية من متطلب البنوك في تسجيل واستعمال هذه الشركات ذات الغرض الخاص والتي تقوم بدور يُماثل دور ما يعرف باليد العدل (Act as Trustees) ، والتي تكون لها المُلكية القانونية للطائرات، مستعرضين أسماء الشركات المؤجِّرَة للملكية الأردنية، سواء بموجب عقود تأجير تمويلي ينتهي بالتملك أو بموجب عقود تأجير تشغيلي مع بيان مالكيها، مع الإشارة على هذا الصعيد إلى أن عدم الملاءة المالية للشركة وضعف قاعدة رأس المال تاريخياً في الملكية الأردنية قد حالت بين الشركة وبين قدرتها على تملّك عدد أكبر من الطائرات سواء تلك التي تملكها حالياً أو التي كانت قد تملّكتها في السابق .     

وجاء في كلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة التي وزعت على المساهمين أن نتائج العام 2016 كانت على غير ما تتطلع وتسعى إليه إدارة الملكية الأردنية وموظفيها والمساهمين فيها، لافتاً إلى أن السبب الرئيس الذي أدى إلى تسجيل خسارة صافية بقيمة 24.6 مليون دينار يرجع الى أخذ مخصص تدني عملة للجنيه السوداني والجنيه المصري بمبلغ 19.5 مليون دينار تحوطاً للقرارات المتخذة في السودان والمتعلقة بفرض حافز على تحويل العملة إلى الخارج، وقرار الحكومة المصرية أيضاً بتعويم سعر صرف الجنيه المصري، كما أن الشركة دفعت خلال العام 2016 مبلغ 3.5 مليون دينار بدل تعويضات لموظفيها الذين إختاروا التسريح الإختياري من العمل.

وأضاف أن هناك سبب آخر أدى الى تراجع إيرادات العام الماضي وزاد من حجم الخسارة وهو إنخفاض متوسط أسعار تذاكر السفر بنسبة 11% والذي أدى الى تراجع قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة في العام 2016 والتي بلغت 598.3 مليون دينار مقابل 658.1 مليون دينار في العام 2015،وذلك جراء تصاعد المنافسة التي واجهتها الملكية الأردنية في عام 2016 سواء من شركات الطيران التي تقدم خدمات متكاملة مثلها، أو من شركات الطيران منخفضة التكاليف .

وأوضح أن الملكية الأردنية وبالتوازي من إنخفاض إيراداتها التشغيلية بنسبة 9%، لكنها عملت على تخفيض نفقاتها التشغيلية بنسبة 6% والتي تراجعت من 559.1 مليون دينار في العام 2015 إلى 527.7 مليون دينار في العام 2016، ما أدى إلى أن الشركة إستطاعــت في الجانب التشغيلي تحقيق ربـــــح تشغيلي صافـــــي (Operating Profit) بلغ خمسة ملايين دينار، مقارنة مع 29.6 مليون دينار قيمة الربح التشغيلي الصافي للعام 2015، بينما وصلت قيمة مجمل الربح (Gross Profit) إلى 70.6 مليون دينار مقابل 98.9 مليون دينار للعام 2015 وبنسبة إنخفاض بلغت 29% .

وأكد دروزة أنهُ بالرغم من الإنخفاض في الإيرادات فإن الأرباح التشغيلية الصافية التي سجلتها الشركة عام 2016 تظل مؤشراً على قدرة الملكية الأردنية على الإستمرار في المحافظة على مكانتها التنافسية وحصتها في أسواق السفر المحلية والإقليمية والعالمية، في ضوء الخدمات عالية المستوى التي تقدمها لمسافريها على الأرض وفي الجو وبأفضل معايير الجودة العالمية والأسطول الحديث من الطائرات، وكذلك شبكة الخطوط الجوية التي تعمل الشركة بشكل متواصل على تعزيز ترابطيتها لجذب المزيد من المسافرين .

وقال إن مما يبعثُ على الإرتياح أن شركتنا تتمتع بمكانة تشغيلية منافسة، حيث تشغل الشركة أسطولاً حديثاً من الطائرات لا يتجاوز معدل أعمارها خمس سنوات، وهذا يعتبر واحداً من أفضل المعدلات العالمية، ذلك أن دخول سبع طائرات حديثة الصنع من طراز بوينغ 787 (دريم لاينر) كان عاملاً مهماً في تنافسية الخدمات، حيث إنضمت مع نهاية العام 2016 وبداية العام 2017 الطائرتين السادسة والسابعة من هذا الطراز واللتين دخلتا على أساس الإستئجار الرأسمالي أو التمويلي الذي ينتهي بتملك هذه الطائرات، فيما دخلت الطائرات الخمس الأولى من الطراز ذاته على أساس الإستئجار التشغيلي .

وبيّن أن الملكية الأردنية عملت خلال العام 2016 على متابعة تنفيذ قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في شهر أيار من عام 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة رأس مال الملكية الأردنية من خلال تخفيضه أولاً من 84.4 مليون دينار ليصبح 46.4 مليون دينار ومن ثم زيادة رأس مال الشركة المصرح به بواقع 200 مليون دينار ليصبح 246.4 مليون دينار، حيث عمل مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية على تنفيذ قرار الهيئة العامة هذا، وتمت إجراءات تخفيض رأس المال وزيادة رأس مال الشركة المصرح به، ومن ثم سارت الشركة بإجراءات زيادة رأس المال المكتتب به على مرحتلين متساويتين تم إنجاز المرحلة الأولى منهما .

أما الشريحة الثانية من خطة رفع رأس مال الشركة والبالغة قيمتها 100 مليون دينار / سهم فإنهُ من المتوقع أن يتم بدء عملية الإكتتاب بها خلال النصف الثاني من عام 2017 وإستكمالها في عام 2018 .

وأعرب دروزة عن إعتزاز الملكية الأردنية وجميع العاملين فيها بالقيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، مثمناً دعم الحكومة الأردنية للناقل الوطني للأردن وحرصها على إعادة تمكين الشركة من تبوأ المكانة التي تستحقها، كما وجه الشكر للمساهمين، مقدراً دعمهم وتفهمهم للوضع الذي مرت به الشركة في السنوات الماضية، ومقدراً أيضاً دور العاملين وثقة المسافرين المتزايدة في الشركة .

وخلال انعقاد الإجتماع أجاب بلتاجي  والمدير العام / الرئيس التنفيذي كابتن سليمان عبيدات على أسئلة المساهمين واستفساراتهم المتعلقـة بنتائج أعمال الشركة وخططها الحالية والمستقبلية .

الرجوع الى الاخبار